مدافع حقوق بشر در باکو :
مردم خواستار معرفی عاملان و آمران قتلهای سیاسی هستند
دولت باکو ، که در راستای همکاری با سیاستهای کشورهای اروپا و بلوک مسیحی به عضویت شورای اروپا درامده است ، مدعی است که آزادی سیاسی و مطبوعاتی را در حد اروپا رعایت میکند.اما شورای اروپا هر از چند ماه با صدور بیانیه ای به افزایش تعداد زندانیان سیاسی ، دستگیری و ضرب و شتم خبرنگاران ، قتل مخالفان سیاسی توسط دولت باکو اعتراض میکند.
به گزارش واحد خبر حرکت آزادیبخش ایران شمالی از باکو ، دکتر عاکف حمیداف تحلیل گر مسایل سیاسی و مدافع حقوق بشر ، در این باره گفت : دولت باکو در ردیف نخست دولتهایی است که حقوق بشر را به صورت گسترده نقض میکنند. ولی از آن جهت که این دولت مطیع دستورات و سیاستهای امریکاست ، جامعه بین المللی و در واقع چند کشور موثر در سازمان ملل ، توجهی به وضعیت حقوق بشر در جمهوری آذربایجان ( ایران شمالی ) ندارند.
حمیداف افزود : نیروهای امنیتی و پلیس دولت باکو دارای اختیارات فراقانونی بوده و در زندانی کردن و شکنجه و ضرب و شتم مخالفان و حتی قتل آنها آزادند. وی افزود : علیرغم اینکه افرادی مانند ائلمار حسین اف ( سردبیر نشریه مانیتور ) ، راییل رضایف ( فرمانده نیروی هوایی ارتش ) ، واقف عبدالله یف ( معاون حزب اسلامی ) ، علی حسن آقایف ( عضو حزب اسلامی ) ، نوروز علی محمداف ( دانشمند برجسته و رهبر فرهنگی تالشها ) ، کامران محمداف ( فرزند نوروز علی ) ، تورج زینال اف ( از فعالان اسلامی نخجوان ) ، و افراد متعدد دیگری از مخالفان سیاسی با سلاح گرم ترور شده و یا در زندانهای الهام علی اف جان باخته اند ، اما تاکنون قاتلان این افراد و یا کسانی که دستور این قتلها را صادر کرده اند به خانواده های قربانیان و افکار عمومی معرفی نشده اند.
وی اظهار داشت : پایمال شدن ابتدایی حقوق بشر توسط دولت باکو به گونه ای است که برخی کشورهای اروپایی که امتیازات مهم نفتی و سیاسی از دولت باکو گرفته اند ، مجبور به اعتراض می شوند.
این مدافع حقوق بشر گفت : افکار عمومی با این گونه اعتراضهای بی اثر و بیانیه های تکراری قانع نمیشود و مردم ، خواهان معرفی عاملان و امران قتلهای سیاسی در کشور هستند.
گفتنی است مجمع پارلمانی شورای اروپا با تصویب قطعنامه پیشنهادی کریستوفر اشتراسر گزارشگر ویژه این شورا، خواهان آزادی زندانیان سیاسی در باکو از جمله آنار بایراملی خبرنگار محلی صداوسیما در باکو شد.
به گزارش خبرگزاری مدیافوروم، در نشست پاییزه مجمع پارلمانی شورای اروپا قطعنامه پیشنهادی کریستوفر اشتراسر با موافقت اکثریت اعضا به تصویب رسید.
در این قطعنامه آمده است در حال حاضر 90 زندانی سیاسی به دلیل ابراز عقیده و بیان ،فعالیت رسانه ای ، شرکت در تجمعات مردمی یا انتقاد از دولت، با پاپوش پلیس و با اغراض سیاسی و احکام سفارشی به زندان محکوم شده اند .
اکثریت نمایندگان مجمع پارلمانی شورای اروپا با بی اساس دانستن اعتراضات نمایندگان دولت باکو در مجمع پارلمانی شورای اروپا، این قطعنامه را تصویب و خواهان آزادی کلیه زندانیان سیاسی از جمله خبرنگاران محبوس و احترام باکو به اصول آزادی بیان شدند.
پیش نویس این قطعنامه جولای گذشته در کمیته حقوق بشر مجمع پارلمانی شورا اروپا به تصویب رسیده بود .
گفتنی است نمایندگان دولت باکو در مجمع پارلمانی اروپا ، دیکتاتور باکو یعنی الهام علی اف را به عنوان " حامی آزادی و مطبوعات " معرفی کردند که با تمسخر حضار روبرو شدند.
دولت باکو در سال 1380 به عضویت شورای اروپا در آمده است و تنها کشور عضو شورای اروپا است که در آن دهها نفر خبرنگار مستقل و فعال سیاسی به علت انتقاد از دولت با اتهام مضحکانه مواد مخدر در زندان هستند .
آنار بایراملی خبرنگار محلی صداوسیما در باکو اواخر بهمن گذشته با پاپوش پلیس بازداشت شد.